به‌راستی، کشور سنگاپور که تنها حدود ۵۷ سال از زمان استقلال آن می گذرد (۱۹۶۵ میلادی)، چگونه توانسته است به یکی از مهمترین و پیشرفته ترین قطبهای اقتصادی جهان مبدل و به «نیویورک آسیا» مشهور شود؟ این کشور کوچک آسیایی، از لحاظ ذخایر معدنی، بسیار فقیر اما اقتصاد پیشرفته آن، متکی بر بخش صنعت و خدمات است، به طوری که امروزه چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ و سومین مرکز بزرگ پالایشی نفت جهان به ‌شمار می‌ رود. در واقع، توسعه اقتصادی سنگاپور در پنج دهه اخیر، بسیار چشمگیر و میزان رفاه اجتماعی در این کشور نیز با رشدی بی‌سابقه مواجه بوده است. در این دوره، اقتصاد سنگاپور به اقتصادی توسعه ‌یافته مبدل شد که موتورهای رشد متعددی را در اختیار داشته است که عبارت‌اند از: بخش تولید رقابت‌پذیر در سطح جهانی، تبدیل شدن به یکی از مراکز مالی و حمل ‌و ‌نقل اصلی دنیا و کانونی برای حضور بسیاری از سازمان‌های جهانی و شرکت‌های بین‌المللی. از سوی دیگر، صنعت گردشگری یکی از منابع عمده درآمد سنگاپور است. جاذبه‌های طبیعی، تنوع قومی، استفاده از زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های اصلی و شبکه حمل و نقل گسترده و کارآمد، از جمله دلایل محبوبیت این کشور در بین جهانگردان است. بنا بر آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۱۷میلادی، ۱۷ میلیون گردشگر از سنگاپور بازدید کرده اند. کشور سنگاپور همچنین یکی از مهمترین قطبهای آموزشی جهان به شمار می رود به طوری که تنها در سال ۲۰۰۶ میلادی، بیش از ۸۰ هزار دانشجوی خارجی در این کشور تحصیل کرده اند. بدیهی است نگاهی گذرا به سیر تاریخی تحولات سنگاپور، می‌تواند چشم اندازی روشن از مسیر پیشرفت و موفقیت این کشور کوچک را برای علاقمندان و پژوهشگران ترسیم کند.

 

 

سنگاپور مدرن در سال ۱۸۱۹ میلادی به وسیله سر توماس استنفورد رافلز (Sir Thomas Stamford Raffles) تأسیس شد. رافلز در سال ۱۷۹۵ میلادی، کارمند کمپانی هند شرقی بریتانیا (British East India Company) بود و جایگاه او به سرعت در این شرکت رشد کرد. او بر این باور بود که بریتانیا باید مرکزی دائمی در تنگه مالاکا (Strait of Malacca) داشته باشد و به همین دلیل در سال ۱۸۱۹ میلادی به سنگاپور رفت تا این مرکز را ایجاد کند. با کوششهای رافلز، دولت بریتانیا توانست بندر جدید تجارتی در سنگاپور تأسیس کند که به سرعت رشد و توسعه یافت. در سال ۱۸۶۷ میلادی و پس از گذر از فراز و نشیبهایی، سنگاپور رسماً به یکی از مستعمرات بریتانیا مبدّل شد و به جای آنکه زیر قدرت کمپانی هند شرقی یا فرمانداری هند بریتانیا باشد، به طور مستقیم تحت حاکمیت دولت مرکزی بریتانیا درآمد. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی، ساختمان‌های بسیار بزرگی در سنگاپور ساخته شدند. در سال ۱۹۲۷ میلادی با بازگشایی کانال سوئز، اهمیت سنگاپور باز هم فزونی یافت زیرا مسیر دریایی میان شرق آسیا و اروپا از این دو تنگه و کانال مهم می‌گذشت. در دسامبر ۱۹۴۱ میلادی، ژاپنیها از شمال شبه جزیره مالایی (Malay Peninsula) و جنوب تایلند وارد جنوب شرقی آسیا شدند و در ژانویه ۱۹۴۲ میلادی، شبه‌جزیره مالایی را اشغال کردند و تا سپتامبر ۱۹۴۵ میلادی بر سنگاپور تسلط یافتند.

 

 

سنگاپور در زمان جنگ دوم جهانی خسارات زیادی هم از اشغال ژاپن و هم از بمباران متفقین تجربه کرد. متفقین حجم زیادی از امکانات بندری سنگاپور را در زمان جنگ بمباران کردند. پس از جنگ جهانی دوم، برنامه دولت بریتانیا برای یکپارچه ‌سازی مناطق شبه جزیره مالایی و ایجاد اتحادیه مالاییها، به گونه‌ای پیش رفت که سنگاپور در آن قرار نگرفت؛ چرا که بنا بر دیدگاه انگلیسیها، اکثریت جمعیت سنگاپور را چینیها تشکیل می دادند و به این دلیل امکان قرار گرفتن آنها در یک کشور مالایی وجود نداشت. زمانی که فدراسیون مالایا (Federation of Malaya) در سال ۱۹۴۸ میلادی ایجاد شد، سنگاپور همچنان به عنوان بخش مستقل تحت حاکمیت بریتانیا باقی ماند. در ۱۹۵۳ میلادی کمیسیونی از انگلستان به سنگاپور پیشنهاد داد که به منطقه‌ای خودمختار با ساختار سیاسی مبدل شود و به این ترتیب احزاب‌ سیاسی در سنگاپور به وجود آمدند. بر خلاف سایر مناطق شبه جزیره مالایی که در آن ایام درگیر فعالیتهای کمونیستها بود، در سنگاپور مجلس نمایندگان و وزرا انتخاب شدند و در سال ۱۹۵۵ میلادی قدرت را به دست گرفتند. در سال ۱۹۵۷ میلادی شبه جزیره مالایا مستقل شد و سال بعد دولت بریتانیا وضعیت سنگاپور را از مستعمره به کشور مستقل تحت کنترل انگلستان تغییر داد و مقدمات برگزاری انتخابات جدید را فراهم آورد.

 

 

در سال ۱۹۶۳ میلادی، سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. این کشور در نهایت دو سال بعد و در ۹ آگوست ۱۹۶۵ میلادی از مالزی جدا شد و به این ترتیب جمهوری سنگاپور شکل گرفت. سنگاپور پس از جدا شدن از مالزی، با مشکلات زیادی به عنوان کشوری مستقل رو‌به‌رو بود. جمهوری سنگاپور در جزیره کوچکی با منابعی بسیار محدود تشکیل شده بود. پس از حل مشکلات ابتدایی، تجارت سنگاپور با ژاپن و ایالات متحده رشد قابل ملاحظه‌ای یافت. در سال ۱۹۶۷ سنگاپور وارد اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)) شد و توانست به این روش پایداری منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی خود را بهبود بخشد. سنگاپور از سال ۱۹۶۵ تا دهه ۱۹۹۰ میلادی، شاهد رشد اقتصادی بسیار زیادی بود و در دهه ۱۹۹۰ میلادی به عنوان یکی از کشورهای صنعتی در جهان شهرت یافت. در حقیقت، در خلال دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰، کشور سنگاپور به همراه هنگ‌کنگ، کره جنوبی و تایوان به دلیل رشد اقتصادی پایدار خود، به «چهار ببر آسیا» شهرت یافتند. اقتصاد کشور سنگاپور توانست حتی سه رقیب آسیایی خود را از لحاظ درآمد سرانه پشت سر بگذارد. در این دوره صنایع کاربر به دیگر اعضای آسه‌آن منتقل و این کشور مرکز تولیدات فناوری پیشرفته شد.

 

 

کشور سنگاپور در کنار تأکید بر تکنولوژی، در صنایع دیگر هم فعال بوده است. شرکت‌ها در سنگاپور در حوزه‌های گوناگونی نظیر بخش مالی، اقتصاد دیجیتال و خدمات هاب (Hub)، تولید صنعتی پیشرفته و مهندسی، بهداشت و سلامت، علوم زیست پزشکی، خدمات پشتیبانی شهری و … فعالیت می‌کنند. سنگاپور همچنین با ایجاد فضایی برای آزمایش مدلهای کسب ‌و کار جدید، از توسعه بخش‌های جدید‌تر مانند تکنولوژی مالی یا فین‌تک (Fintech)، حمایت می‌کند. به این ترتیب است که این کشور در چند دهه گذشته، خود را به قطب نوآوری، تحقیق و توسعه تبدیل کرده و پلت ‌فرمی قوی در اختیار شرکت‌های سراسر دنیا قرار داده است تا بتوانند کسب ‌و کارهایشان را در این منطقه رشد دهند. اکوسیستم نوآوری سنگاپور که از زیرساخت‌هایی با کیفیت بالا، منبع رو به رشدی از استارت‌آپ‌های دینامیک، استعدادهای عالی آموزش ‌دیده و حمایت قوی دولتی تشکیل شده است، جذابیت بالایی برای کسب ‌و کارهای جهانی دارد. این ویژگیها، سنگاپور را به یکی از نوآورترین مکان‌ها برای انجام کسب‌ و کار مبدّل کرده‌ است. به علاوه، وسعت و موقعیت استراتژیک سنگاپور، آن را به قطب ایده‌آلی برای فراهم کردن بستر آزمایش محصولات و خدمات جدید تبدیل کرده است.

 

 

در اینجا آنچه قابل توجه و تأمل است، نقش فعال دولت سنگاپور در پشتیبانی از رشد و نوآوری است. دولت سنگاپور همواره می کوشد تا بخش تولید را به عنوان بخشی مهم اقتصادش، پایدار و رقابت‌پذیر نگه دارد. کشور سنگاپور صاحب یکی از بازترین اقتصادهای جهان به شمار می رود که عضو بسیاری از پیمان‌های تجاری منطقه ‌ای و جهانی است و می کوشد تا این ارتباطات را به کشورهای جدیدتر نیز گسترش دهد. مقررات ‌زدایی و تقویت کارآفرینی، زیرساخت‌های اصلی اقتصاد پیشرو سنگاپور هستند. دولت تا حد امکان چارچوبهای مقررات را ساده می‌کند تا شرکت‌های سرمایه‌ گذاری و بنگاههای خصوصی بتوانند ساده‌تر فعالیت کنند و نهایتاً تولید سرمایه در این کشور صورت بپذیرد. هدف سنگاپور ایجاد چارچوب قانونی برای پشتیبانی از نوآوری و ریسک است. حتی این کشور برنامه‌هایی برای حمایت از شرکت‌هایی دارد که فعالیت نوآورانه آنها بر خلاف مقررات و قوانین سنگاپور است. در حقیقت، دولت در این کشور همیشه نقش حمایت ‌کننده از صنایع و بنگاه‌های نوآورانه را که به ویژه توان تولید محصولات استراتژیک مورد نیاز سنگاپور را دارند، ایفا می کند. دولت سنگاپور همچنین از بنگاههای محلی و کوچک که پتانسیل رشد سریع و بزرگ شدن را دارند پشتیبانی و به آنها کمک می‌کند تا بتوانند محصولات جدید و نوآورانه خود را در مقیاس اقتصادی تولید کنند. علاوه بر این، دولت سنگاپور می کوشد تا با پیمان‌های دو و چند ‌جانبه، بازارهای مصرف و مشتریان خدمات ارائه ‌شده در این کشور را گسترش دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی دولت سنگاپور کاملاً شفاف و روشن است تا بنگاه‌ها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در این کشور داشته باشند.

 

 

در حقیقت، اقتصاد سنگاپور یکی از آزادترین، مبدع‌ترین، رقابتی‌ترین، پویاترین و تجارت‌پذیرترین اقتصادهای دنیا است. شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی، این کشور را در رده دوم جهانی قرار داده و در طول یک دهه گذشته، سنگاپور رده نخست شاخص آسانی انجام کسب و کار را داشته ‌است. این کشور از لحاظ شاخص فساد اقتصادی و مالی در کنار نیوزیلند و کشورهای اسکاندیناوی همواره در رده سالم‌ترین کشورها قرار داشته‌است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، مجله اکونومیست، برای سومین سال متوالی سنگاپور را به عنوان گرانترین شهر جهان رده‌بندی کرد. چندین سال متوالی است که سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری دنیا (مشهور به Big three) سنگاپور را در میان اندک کشورهایی قرار داده‌اند که رتبه اعتباری آن‌ها AAA است. همچنین سنگاپور تنها کشور آسیایی است که توانسته به چنین رتبه‌ای دست یابد. سنگاپور به خاطر موقعیت جغرافیایی، نیروی کار ماهر، مالیات پایین، زیربنای پیشرفته و برخورد قاطع با فساد، توانسته مقدار بسیار زیادی سرمایه خارجی را جذب کند.

به طور کلی از آنچه اشاره شد، می توان به پنج دلیل اصلیِ ایجاد جهش سنگاپور و تبدیل این کشور به یک اکوسیستم نوآوری جهانی اشاره کرد:

۱- نیروی کار تحصیل‌کرده و زبده: سنگاپور جمعیت تحصیل‌کرده‌ای دارد و به افراد بر اساس دستاوردها و تلاش‌‌هایشان پاداش‌های قابل توجهی اختصاص می‌دهد. این کشور برای تحقق بلندپروازی‌های اقتصاد دیجیتال خود، بر نیروها و استعدادها سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهد.

۲- طرح‌های ابتکاری دیجیتال: سنگاپور برای تقویت نیروی کارِ همه فن حریف و ایجاد محیطی که عامل توسعه همه‌جانبه باشد، طرح «کشور هوشمند» را آغاز کرده است. این طرح بر استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند در کل کشور و تأکید بر توسعه اقتصادی با کمک نوآوری دیجیتال، متمرکز است.

۳- قوانین مهاجرتی مترقی: بازار سنگاپور مورد علاقه بسیاری از کسب ‌وکارهای خارجی قرار گرفته است و بنابراین، قوانین مهاجرتی آن برای پاسخگویی به این تقاضا ساختاربندی شده‌اند. سنگاپور چند نوع ویزای کاری متنوع را صادر می‌کند.

۴- اقتصاد باز: «هیأت توسعه اقتصادی» سنگاپور اعلام کرده است که ۸۰ شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر تکنولوژی دنیا، در این کشور دفتر و  فعالیت دارند. این میزان فعالیت، عامل ۵/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. سنگاپور یکی از بازترین اقتصادهای دنیا را دارد و بر این اساس، بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی، کشور سنگاپور را دومین اقتصاد دنیا از نظر سهولت انجام کسب‌ و کار معرفی کرد.

۵- اداره دیجیتال کشور: تعهد سنگاپور برای تبدیل شدن به کارآمدترین کشور تکنولوژیک دنیا، همه حوزه‌ها را از حمل‌ و نقل گرفته تا آموزش و برنامه‌ریزی شهری و لابراتوارهای نوآوری، درگیر کرده است. این موضوع در برنامه «پلتفرم سنسور کشور هوشمند» این کشور به خوبی مشهود است. این پلتفرم از جمع‌آوری داده ها و تکنولوژی برای ایجاد ارتباط یکپارچه در کشور استفاده می‌کند.

 

گردآورنده: دکتر فائزه رحمان